به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

متولی تامین ارز باید در حکمرانی ارزی مشارکت داده شود

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۵۰۸۹

نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا» با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد. این نشست، چهارمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در چهارمین نشست از این همایش الزامات حکمرانی ارزی مطلوب، بازیگران فعال و کیفیت هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا بین دستگاه‌های متولی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیرضا شاهمیرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این نشست گفت: من معتقدم مشکلات زیادی در حکمرانی ریال وجود دارد که پاسخ بسیاری از مشکلات ما در آن است. از جمله در حکمرانی ارزی، رشد اقتصادی و وجود تورم ساختاری در اقتصاد ایران، مسئله حکمرانی ریال مهم است. یکی دیگر از خطا‌ها این است که فکر کنیم حکمرانی ارزی صرفا قرار است برخی نقیصه‌های جزئی را رفع کند و به طور مثال برخی از صرافی‌ها را حذف و برخی دیگر را جایگزین کند.

تخصیص ارز واردات باید پیرو سیاست صنعتی کشور باشد

وی افزود: مشکل ما در حکمرانی ارزی جدی است و در حال حاضر این مشکلات سیاست صنعتی و تولیدی ایران را با مخاطره مواجه کرده است. سیاست صنعتی باید در تعیین سیاست ارزی اثرگذار باشد، نه اینکه به طور برعکس سیاست ارزی، سیاست صنعتی کشور را با مخاطره مواجه کند. وقتی صحبت از تولید و تامین ارز می‌شود، وزارت صمت مسئول است، اما وقتی صحبت از نحوه تخصیص ارز و تامین نیاز‌های ارزی بخش تولید می‌شود، وزارت صمت اجازه ورود پیدا نمی‌کند. تمرکز در مدیریت ارزی مطلوب است، ولی در حال حاضر متولی نظام تولیدی کشور که وزارت صمت است، در سیاستگذاری ارزی اثرگذاری مطلوب را ندارد.

شاهمیرزایی ادامه داد: با کشوری مثل عراق این مشکل وجود دارد که ایران فقط صادرکننده است و تراز تجاری با این کشور وجود ندارد. این مسئله استفاده از ارز حاصل از صادرات به عراق را دچار مشکل کرده که حتی ممکن است صادرات را با چالش مواجه کند؛ بنابراین دست کم در این مورد سیاست ارزی امروز در حال تضعیف تولید و صادرات است. من معتقدم مشکل اصلی در تعامل با عراق، تحریم‌های آمریکا نیست و دولت عراق با ایران همکاری نمی‌کند و این مسئله باید در قالب حکمرانی ارزی مطلوب رفع شود تا به تولید و صادرات صدمه وارد نشود.

وی افزود: به ارز نباید نگاه یارانه‌ای شود و اگر قرار است به بخش‌هایی یارانه داده شود، باید به روش دیگری این کار انجام شود. در حال حاضر ما امروز در تامین نیاز‌های ارزی تامین نهاده‌های بخش تولید و صنعت با مشکل مواجهیم و در طرف مقابل هیچگاه مشکلی برای واردات تلفن همراه به وجود نیامده است؛ حتی به واردات تلفن همراه ارز نیمایی و یارانه‌ای تعلق می‌گیرد و زمان تخصیص ارز آن نیز به سرعت انجام می‌شود. کاهش سطح تولید کشور یک خطر برای اقتصاد کشور است که در آینده ارزآوری را نیز کاهش می‌دهد. امروز تراز تجاری ما متاثر از سیاست‌ های ارزی دارد به سمت خام‌فروشی بیشتر می‌رود که مطلوب کشور نیست.

معاون وزیر صمت ادامه داد: در بخش جذب سرمایه خارجی نیز وزارت صمت توانسته است در حوزه‌هایی مثل تولید خودرو و توسعه حمل و نقل عمومی سرمایه‌گذار پیدا کند، ولی سیاست‌های ارزی فعلی کشور مانع از ورود آن‌ها و سرمایه‌گذاری شده است. همانطور که در بخش برق، اولین جایی که برقش قطع میشود تولیدکنندگان هستند، در تامین ارز نیز اولین جایی که ارز به آن تخصیص پیدا نمی‌کند، تولیدکنندگان هستند. درحالیکه ارز مسافرت به ترکیه و یا امور غیر اولویت‌دار دیگر هیچگاه در تامین ارز با مشکل مواجه نمی‌شود.

وی در پایان گفت: بنابراین ایجاد هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا در حوزه ارزی، یکی از مهمترین الزامات حکمرانی ارزی مطلوب کشور است و باید مسئولیت و اختیاراتی که به یک دستگاه سپرده می‌شود، سنخیت داشته باشد تا دستگاه بتواند پاسخگوی اقدامات و نتیجه کار باشد. اما در این زمینه در اجرای سیاست‌های مطلوب، مسائلی همچون اقتصاد سیاسی نیز وارد می‌شود که کار را دشوارتر می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تامین ارز وزارت صمت حکمرانی ارزی سیاست صنعتی ارزی مطلوب تامین ارز وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۵۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری